عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

دولت و کمیته‌های اخلاقی باید وارد عمل شوند؛
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران گفت: وجود مشکلات اقتصادی، نباید موجب شود، خانمی کاندید مادر جانشینی شود. نظارت دولت و کمیته‌های اخلاقی بر عقد قرارداد و تشریح وظایف والدین و مادر جانشین از توجه مادی و تجاری به این موضوع پیشگیری می‌کند.

دکتر محمدتقی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا ـ منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت بحث مادر جانشین در شرایط کنونی جامعه گفت: این موضوع با کرامت جایگاه زنان در جامعه متناسب است. تبیین واقعیت های حقوقی بحث مادر جانشین از دیدگاه حقوقی، براساس قراردادهایی که مابین والدین جنین و مادر جانشین منعقد می شود صورت می گیرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نگاه فلسفی، اخلاقی و انسانی به مفاد قراردادهای موجود در این زمینه گفت: انتظار داشتن فرزند در زوجینی که با مشکلات ناباروری مواجه هستند، موضوعی جدی و اخلاقی است، پذیرش مادر جانشین باید از جانب خانم هایی باشد که تمایل به کمک‌های نوع دوستانه دارند و بهتر است این اقدام با اعلام آمادگی از جانب مادر جانشین صورت گیرد.

وی با بیان اینکه طلاق از مشکلات اخلاقی شایع موجود در زوجینی است که به دلایل مختلف پزشکی توانایی فرزند دار شدن را ندارند، گفت: نگاهی انسان دوستانه به این موضوع موجب می شود اهداء جنین از جانب خانم هایی که تمایل به اینکار را دارند صورت گیرد، تا اهدا جنین از خطر تجارتی شدن مصون باشد و بخشی از مشکلات زوجین نابارور مرتفع شود.

این دکترای حقوق تصریح کرد: این نوع قرارداد باید با شرایط خاص تبیین شود، قرارداد نباید با دیدگاه اجاره‌ی رحم مادر جانشین باشد، دیدگاه اجاره‌ای توهین به کرامت انسانی تلقی شده، باید عقد قرارداد به دور از نگاه اقتصادی و تجاری به مادر اهدا کننده‌ی جنین، انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان معتقدند این قرارداد بر اساس ماده‌ی 10 قانون مدنی قابل تبیین است، خاطر نشان کرد: در این قانون، قراردادهای خصوصی که با قانون مغایرتی نداشته باشد، مجاز است و این قرارداد با ماده‌ی 10 قانون مدنی قابل توجیه نیست، در بحث مادر جانشین، مسایل روانشناختی مطرح است، جایز نیست خانمی به دلیل مشکلات اقتصادی بارها کاندید مادر جانشینی شود.

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران در پایان با تاکید بر لزوم مداخله‌ی دولت در ایجاد نظم عمومی در عقد قرارداد مادر جانشین، گفت: نظارت دولت و کمیته‌های اخلاقی بر عقد قرارداد و تشریح وظایف والدین و مادر جانشین از توجه مادی و تجاری به این موضوع پیشگیری می کند. باید تلاش شود این قرارداد به صورت توافق و پیمان مقدس اخلاقی درآید، البته پرداخت وجه در مقابل زحمات مادر جانشین با دیدگاه احسان همراه با جنبه‌ی اخلاقی و انسانی بلامانع است.